لفت النّائب ملحم خلف، إلى أنّ "ما يُشاع عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء بوّابات عبور داخل الأراضي اللّبنانيّة، أو بين أجزاء منها، إن صحّ، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة لبنان، وإخلالًا جوهريًّا باتفاق الإطار وبمبدأ تنفيذ الالتزامات الدّوليّة بحسن نيّة، ومحاولةً خطيرةً لفرض أمر واقع بقوّة الاحتلال، خلافًا لميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة ذات الصلة".
وشدّد في تصريح، على أنّ "أمام خطورة هذه الأفعال، يتعيّن على الدولة اللبنانية أن تبادر فورًا إلى تقديم اعتراض رسمي، وأن تطلب من قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) الاضطلاع بكامل مهامها في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها وإبلاغها إلى الأمم المتحدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الّتي تفرضها الشّرعيّة الدّوليّة".
وأشار خلف إلى أنّ "كلّ تغيير أحادي الجانب للوضع القائم، تحت وطأة الاحتلال أو بفعل الأمر الواقع، إنّما يقوّض أسس القانون الدّولي، ويزيد من مخاطر تهديد السّلم والأمن الدّوليَّين"، مركّزًا على أنّ "الاحتلال لا يُنشئ للمحتل أي حق، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يمسّ بسيادة الدّولة المحتَلّة أراضيها، أو بوحدة أراضيها وسلامتها الإقليميّة".
وأكّد أنّه "لا يجوز أن يتحوّل الاحتلال، تحت أي ذريعة، إلى مصدر لحقوق أو إلى وسيلة لفرض وقائع جديدة على الأرض، إذ أنّ القانون الدّولي لا يعترف إلّا بالحقوق المشروعة، لا بالأمر الواقع المفروض بالقوّة".
